صفحه اصلي > بانک دانش > قانون شهرداریها 

قانون شهرداریها


قانون شهرداري[1] مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي

 

فصل اول ـ در تأسيس شهرداري

ماده 1 ـ در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تأسيس مي‌گردد.

تبصره 1 ـ در هر نقطه كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعيت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت كشور مي‌تواند در آن محل دستور تشكيل انجمن و شهرداري بدهد و چنانچه پس از تشكيل شهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولي تكافوي هزينه شهرداري را نمي‌نمايد و با در نظر گرفتن وضع اقتصادي و مالي محل براي اداره امور شهرداري درآمد جديدي نمي‌توان تهيه نمود وزارت كشور مجاز است شهرداري اين قبيل نقاط را منحل نمايد.

تبصره 2 ـ در نقاطي كه فقط در بعضي از فصول برقراري شهرداري لازم باشد براي فصل مزبور و همچنين براي چند محل كه به يكديگر نزديك و جمعاً اقتضاي تشكيل شهرداري داشته باشند مي‌توان يك شهرداري تأسيس كرد.

ماده 2 ـ حدود حوزه هر شهرداري به وسيله با تصويب انجمن شهر[2] تعيين مي‌شود و پس از موافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت كشور قابل اجراء است.

ماده 3 ـ شهرداري داراي شخصيت حقوقي است.

فصل دوم ـ انتخابات انجمن شهر[3]

با تصويب قانون شوراهاي اسلامي مواد 4 الي 32 فصل دوم منتفي است.

فصل سوم ـ در تشكيل انجمن شهر4

با تصويب قانون شوراهاي اسلامي مواد 33 الي 41 فصل سوم منتفي است.

ماده 42 ـ مادام كه انجمن تشكيل نشده و يا عده اعضاء انجمن به حد نصاب قانوني نرسيده باشد، وزارت كشور جانشين انجمن شهر خواهد بود.

ماده 43 و 44 ـ با تصويب قانون شوراهاي اسلامي منتفي است[4].

فصل چهارم ـ در وظايف انجمن

ماده 45- وظايف انجمن به قرار ذيل است:

1- نظارت در حسن اداره و حفظ سرمايه و دارائي نقدي و جنسي و اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهر و همچنين نظارت در حساب درآمد و هزينه آنها. (اگر انجمن تفتيش دقيقي را در مخارج يا اقدام مهم شهرداري لازم بداند كارشناس يا محاسبين متخصصي را موقتاً براي رسيدگي به آن كار استخدام مي‌كند و حق الزحمه متناسبي به آنها پرداخت خواهد كرد).

2- تصويب بودجه ساليانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و بنگاه‌هاي وابسته به شهرداري و تصويب برنامه ساختماني كه از طرف شهرداري پيشنهاد مي‌شود.

3- تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استيجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آئين نامه مالي شهرداري‌ها، پيش بيني شده در اين قانون[5].

تبصره ـ به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، انجمن شهر مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آئين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار كند[6].

4- مراقبت در اقامه كليه دعاوي مربوط به شهرداري و و نظارت در حسن جريان امر.

5- رفع اختلافات صنفي در صورت مراجعه از طرف شهرداري يا اصناف جز در مواردي كه موضوع جنبه حقوقي نداشته باشد.

6- مراقبت در اجراء وظايف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بيمارستان‌ها و پرورشگاه‌ها و ساير مؤسساتي كه از طرف شهرداري اداره مي‌شود.

7- اظهارنظر در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه‌هاي مربوط براي داير كردن نمايشگاه‌هاي كشاورزي و هنري و بازرگاني و غيره.

8- تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن.

تبصره ـ وضع عوارض هر شهر نبايد تأثير سوئي در اقتصاد عمومي كشور و رواج صادرات يا نشو و نماي صنايع داخلي داشته باشد تشخيص اينگونه عوارض با وزارت كشور است.

9- تصويب آئين نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها.

10- مراقبت براي ايجاد رختشوي خانه‌هاي عمومي و آبريزها و گورستان و مرده شوي خانه و تهيه وسائل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.

11- نظارت در امور تماشاخانه و سينما و امثال آن و همچنين تدوين مقررات مخصوص براي حسن ترتيب و نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي براي جلوگيري از مخاطرات حريق و امثال آن.

12- وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا براي فاضلاب شهر يا لوله آب يا برق و تصويب قراردادهاي مربوط به آنها.

13- بررسي و موافقت با تهيه وسائل اتوبوسراني و برق و ساير نيازمندي‌هاي عمراني از طريق تأسيس شركت‌ها و مؤسسات با رعايت قوانين كشور.

14- بررسي و موافقت با پيشنهادات شهرداري در مورد فراواني و ارزاني خواربار و اقدام در تأمين و توزيع مواد غذائي در مواقع لازم مخصوصاً به هنگام قحطي و پيش بيني و جلوگيري از كميابي خواربار و تهيه ميدان‌هاي عمومي براي خريد و فروش خواربار و همچنين نظارت در صحت اوزان و مقادير و مقياس‌ها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قيمت بر روي اجناس.

15- تصويب نرخ كرايه وسايط نقليه در شهر.

16- تصويب مقررات براي تنظيم آب‌هاي شهر و اجاره و استيجار آب‌هائي كه براي مصرف شهر ضروري است و جلوگيري از تجاوز به قنوات شهري.

17- موافقت با ايجاد و توسعه معابر و خيابان‌ها و ميدان‌ها و باغ‌هاي عمومي بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.

18- تصويب مقررات لازم براي اراضي غيرمحصور شهر از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبائي شهر.

19- تصويب وام‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ و مدت و ميزان بهره و ترتيب استهلاك و مصرف وام.

ماده 46 ـ انجمن شهر يا هر يك از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداري مداخله كنند يا به كارمندان شهرداري مستقيماً دستور بدهند. هر گاه رسيدگي به امري ضرورت حاصل كند انجمن شهر يا اعضاء آن به وسيله شهردار اقدام خواهند كرد.

ماده 47 ـ شهردار مكلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومي دارد بلافاصله در تهران به وزارت كشور و در مراكز استان به استاندار و در مراكز شهرستان به فرماندار و در بخش‌ها به بخشدار اطلاع دهد و همچنين آنچه از مصوبات را كه جنبه عمومي دارد به دنبال وسائل ممكنه براي اطلاع عموم آگهي نمايد.

ماده 48 چنانچه استاندار يا فرماندار يا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن كه جنبه سياسي يا اقتصاد عمومي دارد اعتراض داشته باشد، مي‌تواند در ظرف يك هفته از تاريخ اطلاع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضاي تجديدنظر نمايد و در صورتي كه انجمن در رأي خود باقي بماند معترض مي تواند به انجمن ايالتي يا ولايتي و در صورت نبودن انجمن‌هاي مزبور به وزارت كشور مراجعه كند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ايالتي يا ولايتي يا وزارت كشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام مي‌نمايد. و اين نظر قطعي و لازم‌الاجرا است. اجراي مصوبات انجن كه مورد اعتراض واقع شده تا صدور رأي متوقف مي‌ماند.

ماده 49- در صورتي كه تصميم انجمن با قوانين موضوعه تناقض پيدا كند و يا خارج از حدود وظايف انجمن باشد و يا آنكه بعضي از اعضاء انجمن شخصاً يا به نمايندگي در آن تصميم ذينفع بوده و در رأي شركت كرده باشند و يا آنكه انجمن در غيرموعد و يا در غيرمحل رسمي تشكيل شده باشد در تهران وزارت كشور در خارج از مركز فرماندار يا بخشدار مراتب را با ذكر علل به انجمن تذكر خواهد داد كه در تصميم متخذه تجديدنظر شود چنانچه در نتيجه رسيدگي رفع اعتراض نشد بر طبق ماده 48 اين قانون عمل خواهد شد.

تبصره : اجراي مقررات شهرداري كه به تصويب انجمن رسيده در صورتي كه بر طبق ماده 48 مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء يك هفته از تاريخ نشر آگهي يا اعلام با وسائل ممكنه ديگر قابل اجرا است.

فصل پنجم در انتخاب شهردار و معاون شهرداري

الف شهردار:

ماده 50- انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع به كار، يك نفر را كه در انجمن شهر عضويت نداشته و واجد شرايطي باشد طبق تبصره 1 اين ماده تعيين شده براي مدت دو سال با رأي مخفي به اكثريت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر به رسميت شهردار انتخاب و به فرماندار اعلام كند.

فرماندار شهردار منتخب را به وزارت كشور معرفي و مراتب را به انجمن شهر اطلاع مي‌دهد.

شهردار منتخب پس از معرفي به وزارت كشور و بلافاصله شروع به كار خواهد كرد. تجديد انتخاب وي بلامانع است[7].

تبصره1: شرايط احراز سمت شهردار طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد[8].

تبصره 2: دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد:

1- استعفاء كتبي.

2- موقعي كه انجمن شهر با رعايت مفاد ماده 53 قانون، رأي به بركناري شهردار صادر نمايد.

3- در موارد تعليق طبق مقررات قانوني

4- در صورت فقدان هر يك از شرايط مربوط به انتخاب شهردار[9]

تبصره 3 ـ در صورتي كه انجمن شهر يك ماه پس از رسميت يافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد اين قانون تجديد انتخاب خواهد شد[10].

ماده 51- هر گاه يكي از كارمندان ادارات دولتي از طرف انجمن براي تصدي شهرداري انتخاب شود و خود او راضي باشد اداره متبوع كارمند مكلف است با انتقال او موافقت كند.

ماده 52- حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر خواهد شد[11].

تبصره ـ در مواقع رسمي و تشريفاتي شهردار و در غياب او معاون شهرداري نماينده شهر خواهد بود.

ماده 53- چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء انجمن شهر به عمليات شهردار اعتراض و يا ايرادي داشته باشند بايد مطلب را كتباً به صورت استيضاح به اطلاع رئيس انجمن برسانند رئيس آن را در جلسه فوق العاده انجمن قرائت به شهردار ابلاغ خواهد كرد و شهردار موظف است در جلسه عادي يا فوق‌العاده انجمن براي جواب استيضاح حضور به هم رساند فاصله طرح استيضاح با تشكيل جلسه عادي يا فوق‌العاده كه از طرف رئيس انجمن تعيين خواهد شد نبايد از ده روز تجاوز نمايد انجمن پس از طرح استيضاح و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه انجمن به اكثريت تام عده حاضر در جلسه رأي مخالف بدهد شهردار از همان تاريخ بلافاصله از شغل خود بركنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات اين قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بين صدور رأي اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جديد معاون شهرداري و در صورت نبودن معاون، كارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.

ب- معاون شهرداري:

ماده 54 سازمان اداري شهرداري‌ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداري از طرف شهرداري با اطلاع انجمن شهر تهيه و پس از تصويب وزارت كشور به موقع اجراء گذاشته خواهد شد[12].

فصل ششم در وظايف شهرداري

ماده 55 وظايف شهرداري به شرح ذيل است:

1- ايجاد خيابان‌ها و كوچه‌ها و ميدان‌ها و باغ‌هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه.

2- تنظيف و نگهداري و تسطيح معاب و انهار عمومي آب‌ها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنايي به وسائل ممكنه.

تبصره 1- سد معبر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدان‌‌ها و پارك‌ها و باغ‌هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند. در مورد دكه‌هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون، شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه‌ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دكه‌هائي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است رأساً و به وسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكه‌ها و رفع سد معبر اقدام كند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشت[13].

تبصره 2- احداث تأسيسات توليد و توزيع و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آن را تأمين نكرده است با موافقت قبلي وزارت آب و برق به عهده شهرداري است.

تهيه آب مشروب شهرها و تأمين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمان‌هاي تابعه وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با تصويب انجمن شهر به عهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداري‌ها مي‌توانند با تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور و تهيه آب مشروب و توزيع آن به مؤسساتي كه طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار كنند[14].

تبصره 3- مؤسسات خيريه كه تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون به عهده داشته‌اند و عمليات آنها مورد تأييد شهرداري محل و وزارت كشور باشد، مي‌توانند كماكان به كار خود ادامه دهند[15].

تبصره 4- شهرداري مكلف است محل‌هاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي فاضلاب‌ها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند.

محل‌هاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تأسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود.

رانندگان وسايل نقليه اعم از كندرو و يا موتوري مكلفند آنها را فقط در محل‌هاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند.

مجازات متخلفين طبق ماده 276 قانون كيفري عمومي تعيين مي‌شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يك سال مرتكب همان تخلف شود بار سوم به حداكثر مجازات خلافي محكوم و گواهينامه او براي يك سال ضبط مي‌شود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود.

به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد[16].

3- مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن به ارزاني و فراواني خواربار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.

4- مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با مؤسسات وزارت بهداري در آبله‌كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از امراض ساريه.

5- جلوگيري از گدائي و واداشتن گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي و غيره.

6- اجراي تبصره يك ماده 8 قانون تبليغات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاس‌هاي مبارزه با بي‌سوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به انجمن‌هاي خانه و مدرسه و اردوي كار.

شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه‌ها و خانه‌هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت[17].

تبصره 1- تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداري‌ها مصوب 28/3/34 به قوت خود باقي است[18].

تبصره 2- تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 كل كشور به قوت خود باقي است[19].

7- حفظ و اداره كردن دارائي منقول و غيرمنقول شهرداري و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.

8- برآورد و تنظيم بودجه متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي‌شود.

9- انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استيجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و مقررات آئين‌نامه مالي شهرداري‌ها پيش‌بيني شده در اين قانون[20].

10- اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن.

اعانات پرداختي به شهرداري يا مؤسسات خيريه از طرف وزارت دارائي جزء هزينه قابل قبول اعانه دهندگان پذيرفته مي‌شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه‌اي كه داده است از ماليات بر درآمد معاف مي‌باشد.

11- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و  مقياس‌ها.

12- تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات.

13- ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

14- اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق همچنين رفع خطر از بناها وديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه‌ها و اماكن عمومي و دالان‌هاي عمومي و خصوصي و پركردن و پوشاندن چاه‌هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن‌ها و ايوان‌هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان‌ها و دودكش‌هاي ساختمان‌ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد[21].

تبصره در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت‌هاي مندرج در ماده فوق، شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود به مالكين يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبي صادر مي‌نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد.

مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها گرمابه‌ها مهمانخانه‌ها دكاكين قهوه‌خانه‌ها كافه رستوران‌ها پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز مي‌باشد[22].

15- جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اين گونه بيماري‌ها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداري‌هاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواني كه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.

16- تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه‌وران.

17- پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابان‌ها و ميدان‌ها و باغ‌هاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله‌كشي و فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.

18- تهيه و تعيين ميدان‌هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسائط نقليه و غيره.

19- تهيه و تدوين آئين‌نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر.

20- جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالفت يا اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه‌ها كارگاه‌ها گاراژ‌هاي عمومي و تعميرگاه‌ها و دكان‌ها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه مي‌سازند و اصطبل چارپايان و مراكز دامداري و به طور كلي تمام مشاغل و كسب‌هائي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كنند يا توليد دود و يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره‌هاي آجر و آهك‌پزي و خزينه گرمابه‌هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكش‌هاي اماكن و كارخانه‌ها و وسائط نقليه كه كاركردن آنها دود ايجاد مي‌كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هر گاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شد آنها را به خارج از شهر انتقال دهد[23].

تبصره شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند رأي كميسيون قطعي و لازم‌الاجراء است.

هر گاه رأي كميسيون مبني بر تأييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري به وسيله مأمورين خود رأساً خواهد نمود.

21- احداث بناها و ساختمان‌هاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي و كشتارگاه و ميدان‌ها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه‌هاي ارزان قيمت براي افراد بي بضاعت ساكن شهر.

22- تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار و ساختمان‌هاي عمومي و مساجد و غيره.

23- اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه‌ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه‌ها و نگاهداري اطفال بي‌بضاعت و سر راهي.

24- صدور پروانه براي كليه ساختمان‌هائي كه در شهر مي‌شود [24].

تبصره- شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه‌هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. در صورتيكه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده 100 اين قانون مطرح مي‌نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي‌كند.

اين تصميم وسيله مأمورين شهرداري اجراء مي‌شود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجدداً تعطيل مي‌شود.

دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي‌شود[25].

25- ساختن خيابان‌ها و آسفالت كردن سواره روها و پياده‌روهاي معابر و كوچه‌هاي عمومي و انهار و جدول‌هاي طرفين از سنگ اسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل[26].

26- پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويب‌نامه براي اطلاع وزارت كشور.

تبصره 1- به منظور تشويق صادرات كشور نسبت به كالاهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت كالا نبايد وضع عوارض شود.

تبصره 2- كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معيني حمل مي‌شود از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداري‌ها عرض راه معاف مي‌باشد.

تبصره 3- ماده 1 قانون مصوبه بهمن‌ماه 33 راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره 1 اين بند تصحيح مي‌شود.

تبصره 4- آئين‌نامه‌هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتين كشور و دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع به اجراء گذاشته مي‌شود.

27- وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره‌گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهي‌ها از محل‌هاي غيرمجاز و هرگونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبائي شهر مؤثر باشند[27].

28- صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه‌وران، كليه اصناف و پيشه‌وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانه كسب دريافت دارند[28].

تبصره- شهرداري مي‌تواند نسبت به تعطيل محل كسب فاقد پروانه رأساً و به وسيله مأمورين خود اقدام نمايد[29] .

ماده 56 شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تأسيسات شهرداري را ندارد.

ماده 57 اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب انجمن رسيده پس از اعلام براي كليه ساكنين شهر لازم‌الرعايه است و اگر تصميمي در حدود قوانين و وظايف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص يا اشخاص يا مؤسسات معيني اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتي كه آنها به تصميم متخذه تسليم نباشند مي‌توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثاني به انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي به وزارت كشور شكايت نمايند و نظر انجمن ولايتي يا وزارت كشور ابلاغ مي‌شود و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگي محقق شود ضرورت نداشته و متضمن خسارتي باشد شهرداري بايد خسارت ناشيه از آن اقدام را جبران كند. چنانچه تصميم وزارت كشور به ضرر معترض يا معترضين اتخاذ شود متضرر مي‌تواند به دادگاه‌هاي عمومي مراجعه نمايد.

فصل هفتم مقررات استخدامي و مالي

الف مقررات استخدامي:

ماده 58- مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند[30].

تبصره- حذف شده است[31].

مواد 59-60-61- حذف شده است[32].

ماده 62- به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداري‌ها و آموزش كاركنان شهرداري‌ها و همچنين نظارت در حسن اجراي وظايفي كه طبق اين قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است سازمان متناسبي در وزارت كشور پيش بيني و تأسيس مي‌شود.

اين سازمان موظف است تشكيلات خود را از هر نظر تكميل و همواره مهندسين و كارشناسان تحصيل كرده در رشته‌هاي مختلف مورد نياز شهرداري‌ها را كه داراي مدرك علمي و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداري‌ها و تهيه برنامه‌هاي مهم اصلاحات شهري و ساختماني شهرها و بهبود و مديريت سازمان شهرداري‌ها مورد استفاده قرار گيرد[33].

تبصره 1- سازمان مذكور در اين ماده مكلف است به منظور رفع احتياجات فني و اداري شهرداري‌هاي كشور در مركز هر استان دفاتر فني شهرداري متشكل از مهندسين و كارشناسان مورد احتياج تشكيل دهد[34].

تبصره 2- وزارت كشور مي‌تواند با انعقاد قراردادهاي خاصي از خدمات افراد متخصص و يا دستگاههاي مهندس مشاور اعم از داخلي يا خارجي استفاده نموده و حق الزحمه مناسبي معادل آنچه كه در برنامه‌هاي عمراني دولت به اين قبيل افراد يا مؤسسات براي كارهاي مشابه پرداخت مي‌شود، بپردازد[35].

ماده 63 و 64 و تبصره- حذف شده است[36].

ب ـ مقررات مالي:

ماده 65- هر شهرداري داراي بودجه‌اي است كه پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا مي‌باشد.

ماده 66- سال مالي شهرداري يك سال تمام شمسي است كه از اول فروردين ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مي‌يابد.

ماده 67- شهرداري مكلف است منتهي تا روز آخر دي ماه بودجه ساليانه خود را به انجمن پيشنهاد نمايد و انجمن نيز بايد قبل از اسفندماه هر سال آن را رسيدگي و تصويب كند و همچنين شهرداري موظف است تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به انجمن تسليم و انجمن نيز بايد تا آخر خردادماه آن را رسيدگي و تصويب نمايد.

تبصره ـ شهرداري مكلف است نسخه‌اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصويب به وسيله فرماندار به وزارت كشور ارسال دارد.

ماده 68- بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري به استثناي موارد زير كه از محل درآمدهاي مستمر شهرداري پرداخت خواهد شد:

1- ده درصد سهم بهداري

2- سه درصد سهم آموزش و پرورش

3- چهار درصد براي مبارزه با بيسوادي كه از طريق كميته ملي پيكار با بي‌سوادي به مصرف خواهد رسيد.

4- سه درصد براي امور تربيت بدني و پيشاهنگي

5- يك و نيم درصد سهم كتابخانه عمومي موضوع قانون تأسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها مصوب دي ماه 1344.

براي تأمين هزينه‌هاي سازماني و اداري شهرداري و امور دفاع غيرنظامي، امور خيريه و ساير تكاليفي كه به موجب قانون به عهده شهرداري‌ها محول است براساس تقسيماتي خواهد بود كه با توجه به احتياجات و مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هر صورت ميزان اعتبارات عمراني نبايد از چهل درصد بودجه سالانه كمتر باشد[37].

تبصره 1- مصرف اعتباراتي كه به تصويب انجمن شهر مي‌رسد بايد منحصراً در حوزه همان شهرداري و با نظارت انجمن شهر باشد[38].

تبصره 2- در شهرهائي كه مؤسسات خيريه داراي تأسيسات درماني مي‌باشند انجمن بهداري و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت بهداري مي‌تواند از محل هزينه‌هاي درماني ده درصد سهم بهداري مذكور در بند 1 اين ماده مبلغ متناسبي در اختيار مؤسسات مزبور بگذارد[39].

تبصره 3- از تاريخ تصويب اين قانون انجمن شهرهائي كه درآمد شهرداري هر يك از آنها از يك ميليون ريال به بالاست موظفند براي ساختمان دبستان عوارض خاصي وضع كنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداري‌ها مصوب خرداد 1334 توسط كميسيون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند[40].

ماده 69 و 70- حذف شده است[41].

ماده 71- شهرداري مكلف است هر شش ماه يكبار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمد و هزينه شهرداري را كه به تصويب انجمن شهر رسيده براي اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال نمايد و همچنين شهردار مكلف است هر 6 ماه يكدفعه آمار كليه عمليات انجام شده از قبيل خيابان سازي و ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آن را براي اطلاع عموم منتشر نموده نسخه‌اي از آن را به وزارت كشور بفرستد.

ماده 72- حذف شده است[42].

ماده 73- كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسيد و در نقاطي كه به موجب تبصره 2 ماده 1 اين قانون جمعاً يك شهرداري تشكيل مي‌شود تقسيم هزينه به نسبت درآمد هر يك از محل‌ها مي‌باشد.

ماده 74- شهرداري با تصويب انجمن شهر آئين نامه اجرائي وصول عوارض شهرداري و آب بها و امثال آن را تدوين و تنظيم مي‌نمايد[43].

تبصره - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداري كتباً مفاصا حساب نسبت به عوارض ملك مورد معامله خواستار شوند و شهرداري موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمي مفاصا حساب را ارسال يا ميزان بدهي ملك را به دفترخانه اعلام دارد.

مالك ملزم است عوارض تعيين شده از طرف شهرداري را براي امكان انجام معامله به بانك پرداخت نمايد و اگر مالك به تشخيص شهرداري اعتراض داشته باشد مبلغ تعيين شده از طرف شهرداري را در صندوق ثبت به وديعه خواهد گذاشت و رسيد ثبت به منزله مفاصا حساب تلقي و معامله انجام خواهد شد.

صندوف ثبت مكلف است صورتي با قيد مشخصات كامل توديع كنندگان عوارض و ملك مورد معامله را بلافاصله بعد از توديع به شهرداري ارسال دارد و به محض اعلام شهرداري مستند به رأي كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق و يا انصراف كتبي مالك از اعتراض مبلغ توديع شده را به نام هر مؤدي تفكيكاً به حساب بانكي شهرداري پرداخت كند و هر گاه كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق اعتراض مالك را كلاً يا بعضاً وارد تشخيص بدهد صندوق ثبت تمام يا قسمتي از وجه توديع شده را بر حسب مورد به مالك مسترد مي‌دارد[44].

ماده 75- عوارض و درآمد شهرداري به وسيله مأمورين مخصوصي كه از طرف شهرداري به نام مأمور وصول تعيين مي‌شوند دريافت خواهد شد و مأمورين وصول بايد طبق مقررات امور مالي تضمين كافي بسپارند.

ماده 76- حذف شده است[45].

تبصره حذف شده است[46].

ماده 77- رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي‌شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است. بدهي‌هائي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا، به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي‌باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد در نقاطي كه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي‌نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد[47].

ماده 78- عوارضي كه توأم با ماليات‌هاي دولتي اخذ مي‌شود به وسيله دارائي وصول و همچنين عوارض كالاهائي كه بايد شركت‌ها و مؤسسات بپردازند به ترتيبي كه شهرداري مقرر مي‌دارد به وسيله همان مؤسسات دريافت مي‌گردد. و كليه وجوهي كه جمع آوري مي‌شود بايد در صورت وجود بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر يا در محل نزديك به آن شهرداري با نظارت انجمن در شهرداري متمركز شود.

تبصره 1- اداره دارائي موظف است هر 15 روز يكبار صورت درآمد شهرداري را كه به بانك يا صندوق شهرداري توديع كرده به شهرداري ارسال دارد.

تبصره 2- وجوهي كه به نام سپرده يا امانت به شهرداري داده مي‌شود بايد در حساب مخصوصي نگهداري شود و شهرداري به هيچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و يا امانات دخل و تصرفي نمايد.

ولي پس از ده سال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذينفع شهرداري مي‌تواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومي خود منظور نمايد.

شهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجه خود براي پرداخت اين قبيل سپرده‌ها منظور نمايد تا در صورت مراجعه ذينفع يا قائم مقام قانوني او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه اين اعتبار كافي نباشد شهرداري مكلف است اين قبيل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد[48].

ماده 79- كليه پرداخت‌هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعايت مقررات آئين نامه مالي به عمل خواهد آمد اين اسناد بايد به امضاي رئيس حسابداري و شهردار كه ذيحساب خواهند بود يا قائم مقام آنان كه مورد قبول انجمن باشد برسد.

شهردار موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به انجمن شهر تسليم كند.

در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82 اين قانون به طور وام پرداخت و پس از تشكيل شهرداري وام مزبور جزء ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد[49].

تبصره - اعتبارات مصوب براي بنگاه‌هاي خيريه زير نظر هيأت مديره هر بنگاه به مصرف خواهد رسيد و هيأت مديره طبق مقررات بازرگاني با نظارت انجمن وظايف محوله را انجام خواهد داد.

ماده 80- شهرداري مكلفند ده درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور بهداري و 5 درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور فرهنگي شهر (موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخيص و تصويب انجمن شهر و با استفاده از راهنمائي‌هاي فني ادارات بهداري و فرهنگ محل به موقع اجراء گذارند.

تبصره 1- انجمن شهر مي‌تواند تمام عوايد مذكور و يا قسمتي از آن را طبق برنامه مخصوص به وسيله ادارات بهداري و فرهنگ محل به مصرف برساند.

تبصره 2- انجمن هر شهر با رعايت قوانين و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداري محل نظارت خواهد داشت و هر گاه نقايصي مشاهده كردند در رفع آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور به وزارتخانه‌هاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانه‌هاي مذكور مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند[50].

ماده 81- حذف شده است[51].

ماده 82- حذف شده است[52].

تبصره حذف شده است[53].

ماده 83- حذف شده است[54].

ماده 84- مؤسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله كشي، آب، برق، اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقوقي بشوند مي‌توانند با اصول بازرگاني اداره شوند. اساسنامه اين قبيل مؤسسات بايد به تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد.

ماده 85- شهرداري مي‌تواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالان‌هاي عمومي و خصوصي و ساختمان‌هائي كه محل صحت عمومي تشخيص مي‌دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند.

فصل هشتم ـ در مقررات جزائي

با تصويب قانون شوراهاي اسلامي مواد 86 الي 89 و تبصره آن منتفي است.

ماده 90- كساني كه به موجب مقررات اين قانون محكوميت قطعي پيدا كنند از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.

ماده 91- هر گاه اعضاء انجمن يا شهرداران غيركارمند دولت مرتكب جرائم مذكور در قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي شوند مانند كارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتي كه عضو انجمن به ارتكاب اعمال زير متهم گردد و مورد تعقيب دادسرا قرار گيرد پس از صدور كيفر خواست دادستان از عضويت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتي كه در قوانين براي اين گونه اعمال مقرر است مرتكب براي دو دوره از حق عضويت انجمن نيز محروم مي‌گردد.

1- در مورد تباني با مقاطعه كاران و اشخاص طرف معامله با شهرداري اعم از اينكه تباني مستقيم باشد يا غيرمستقيم.

2- در مورد اعمال اغراض شخصي در كارهاي شهرداري كه بالنتيجه باعث اختلال امور و موجب زيان شهر و شهرداري مي‌‌شود.

تبصره رسيدگي در دو مورد اخير در دادگاه‌ها خارج از نوبت و فوري به عمل خواهد آمد.

ماده 92- نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته‌اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هائي كه شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين مي‌كند و در اين محل‌ها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است متخلف علاوه بر تأديه خسارت مالكين به پرداخت پانصد تا يك هزار ريال جريمه محكوم خواهد شد.

فصل نهم ـ خاتمه

ماده 93- از تاريخ تصويب اين قانون، لايحه شهرداري مصوب يازدهم آبان ماه 1331 و لوايح متمم آن و همچنين كليه قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد، ملغي است.

ماده94- از تاريخ ابلاغ اين قانون انجمن‌هاي شهر كه به موجب مقررات قبلي تشكيل شده است منحل شناخته مي‌شود و وزارت كشور مكلف است نسبت به تشكيل مجدد آنها بر طبق اين قانون اقدام نمايد[55].

ماده 95- وزارتين كشور و دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.

ماده 96- شهرداري مي‌تواند براي تأمين احتياجات شهري از قبيل باغ‌هاي عمومي، ايجاد تأسيسات برق و آب و نظاير آن كه به منظور اصلاحات شهري و رفع نيازمندي‌هاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداري در آيد از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نمايد[56].

تبصره 1- هر گاه قسمتي از تأمين نيازمندي‌هاي شهري طبق قانون به عهده سازمان‌ها و مؤسسات دولتي گذاشته شده باشد سازمان‌ها و مؤسسات مزبور براي انجام وظايف محوله با تصويب انجمن شهر به وسيله شهرداري از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود.

تبصره 2- سازمان‌ها و مؤسسات دولتي كه اراضي و املاك و ابنيه‌اي داشته باشند كه مشمول حكم اين ماده باشد مكلفند در صورت تصويب شوراي شهر در تأييد استاندار، آن اراضي و ابنيه را بلاعوض در اختيار شهرداري قرار دهند[57].

تبصره 3- در موارد فوق پس از انجام تشريفات مقرر در اين قانون و رعايت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب 1320 خودداري مالك از انجام معامله مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود و شهرداري مجاز است اراضي يا املاك را به منظور عمليات عمراني به تصرف خود در آورد.

تبصره 4- حذف شده است[58].

تبصره 5- در صورتي كه در مسير احداث يا توسعه خيابان و گذر و باغ عمومي و ميدان ملكي باشد كه مالك يا مالكين آن مشخص نباشد و يا به ثبت نرسيده باشد اقدامات و عمليات شهرداري متوقف نخواهد شد و شهرداري بايد قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمايندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نمايد، صورت مجلس مزبور مبناي اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردي كه مالك يا مالكين ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفي كارشناس خود يا كارشناس مشترك مانع از اجراي نقشه مصوب شهرداري نخواهد بود.

نسبت به املاكي كه به ثبت نرسيده باشد و طبق مفاد اين قانون به تصرف شهرداري در آيد، صورت مجلس تنظيم مي‌گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قيد مي‌گردد.

مدعي مالكيت مي‌تواند با ارائه صورت مجلس مذكور در اين قانون نسبت به تقاضاي ثبت ملك خود اقدام و پس از احراز مالكيت بهاي تعيين شده را دريافت نمايد.

تبصره 6- اراضي كوچه‌هاي عمومي و ميدان‌ها و پياده روها و خيابان‌ها و به طور كلي معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاري فاضلاب شهرها و باغ‌هاي عمومي و گورستان‌هاي عمومي و درخت‌هاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است.

ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداري ها نيز مكلفند براي اجراي هر گونه عمليات عمراني در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند.

مواد 97 و 98- منسوخ شده است[59].

تبصره تا زماني كه نقشه جامع شهرها تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي نرسيده باشد نقشه‌هاي عمراني و شهرسازي بايد به تصويب وزارت كشور برسد.

ماده 99- شهرداري‌ها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند:

1- تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر.

2- تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه بندي و تفكيك اراضي، خيابان كشي، ايجاد باغ و ساختمان، ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر.

حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

تبصره 1- تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي تأثيري نخواهد داشت.

تبصره 2- عوارضي كه از عقد قراردادها عايد مي‌گردد بايستي تماماً به شهرداري‌هاي محل اجراي قرارداد پرداخت گردد.

تبصره 3- منسوخ شده است[60].

3- به منظور حفظ بافت فرهنگي ‌ـ سياسي و اجتماعي تهران و شهرستان‌هاي كرج، ورامين، شهريار و بخش‌هاي تابعه ري و شميرانات، دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حريم شهر تهران، كرج، ورامين، شهريار و بخش‌هاي تابعه ري و شميرانات براساس قانون تقسيمات كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستان‌هاي مذكور اقدام نمايد.

هزينه‌هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 اين قانون تأمين خواهد شد.

نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداري‌هاي مذكور جدا مي‌شوند در صورتي كه در محدوده قانوني و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد. و در غير اين صورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز مي‌گردد.

همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واريزي مذكور در بودجه سالانه كل كشور براي فعاليت‌هاي عمراني موضوع تبصره 3 اين قانون منظور خواهد شد[61].

تبصره 1- به منظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران، شهرداري‌هاي مربوطه مكلفند از مقررات تبصره ذيل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352 استفاده نمايند[62].

تبصره 2- به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضائيه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداري‌ها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آئين نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود.

مراجع ذيربط موظفند براي ساختمان‌هايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهي پايان كار صادر نمايند[63].

تبصره 3- شهرداري‌هاي سراسر كشور مكلفند علاوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائي را كه از حريم استحفاظي شهرها كسب مي‌نمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيربط در جهت عمران و آباداني روستاها و شهرك‌هاي واقع در حريم خصوصاً در جهت راه سازي، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند[64].

ماده 100- مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.

شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمان‌هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري نمايد.

تبصره 1- در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون‌هائي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي‌كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد، در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي‌نمايد.

شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آئين نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود[65].

تبصره 2- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان‌هاي اصلي يا خيابان‌هاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد، تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود[66].

تبصره 3- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان‌هاي اصلي يا خيابان‌هاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد، تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود[67].

تبصره 4- در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي‌تواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاء هر مترمربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌هاي 2 و 3 عمل خواهد شد[68].

تبصره 5- در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد، صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي‌باشد) شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد[69].

تبصره 6- در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌هاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي در صلاحيت كميسيون‌هاي ماده صد است[70].

تبصره 7- مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكي از جرائد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد به مدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد. مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.

در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد[71].

تبصره 8- دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمان‌ها گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمان‌هاي ناتمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.

در مورد ساختمان‌هائي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي به ماده صد قانون شهرداري‌ها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي‌باشد.

در مورد ساختمان‌هائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بناء جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي‌باشد[72].

تبصره 9- ساختمان‌هايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري معاف مي‌باشند[73].

تبصره 10- در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است[74].

تبصره 11- آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديدنظر خواهد بود[75].

ماده 101- اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي‌نمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي‌كند بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود.

در صورتي كه در موعد مذكور شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه‌اي كه مالك ارائه مي‌نمايد عمل تفكيك را انجام دهند.

معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد كرد.

ماده 102- اگر در موقع طرح و اجراي برنامه‌هاي مربوط به توسعه معابر تأمين ساير احتياجات شهري مندرج در ماده 96 الحاقي اين قانون به آثار باستاني برخورد شود شهرداري مكلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نمايد و نيز شهرداري‌ها مكلفند نظرات و طرح‌هاي وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستاني و ميزان حريم و مناظر ساختمان‌ها و ميدان‌هاي مجاور آنها را رعايت نمايند.

تبصره ـ وزارت فرهنگ و هنر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ مراجعه وزارت كشور نظر قطعي خود را به شهرداري اعلام دارد.

ماده 103- كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه‌هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام كننده مكلف است هر گونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول در آورد والا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول در آورده هزينه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.

ماده 104- نحوه انجام معاملات و مقررات مالي شهرداري‌ها طبق آيين نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب كميسيون مشترك كشور مجلسين برسد. مادام كه آئين نامه مزبور به تصويب نرسيده مقررات مالي فعلي به قوت خود باقي است.

ماده 105- مواد معدني طبقه اول مذكور در ماده يك قانون معادن مصوب 21/2/1336 واقع در داخل حوزه خدمات نظارت شهرداري جزء اموال شهرداري محسوب مي‌شود مگر اينكه داخل ملك اشخاص حقيقي و يا حقوقي باشد.

ماده 106- وزارت كشور مكلف است كليه عوارض نفت و گاز و مواد نفتي كه در خارج از محدوده شهرها وصول مي‌شود (به استثناي موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزين به منظور كمك به مستمندان مصوب 15 اسفند 1344 كه به قوت خود باقي است) و همچنين عوارض قراردادهاي پيمانكاري كه در خارج از محدوده شهرها اجرا مي‌شود به تناسب جمعيت بين شهرداري‌هائي كه از پنجاه هزار نفر جمعيت كمتر دارند، تقسيم نمايد.

ماده 107- توهين به شهردار و معاون و رؤساي ادارات شهرداري در حين انجام وظيفه يا به سبب آن در حكم توهين به مستخدمين رسمي دولت بوده و مرتكب به مجازات‌هاي مقرر در قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شد.

ماده 108- لغو شده است[76].

ماده 109- شهرداري‌ها از پرداخت حق ثبت املاك و ماليات معاف خواهند بود.

تبصره مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به شهرداري است ولو به صورت بازرگاني اداره شود نسبت به سهم شهرداري از پرداخت ماليات معاف است.

ماده 110- نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر يا موازين شهرسازي باشد، شهرداري با تصويب انجمن شهر مي‌تواند به مالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي‌تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي‌شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورتي حساب قطعي تلقي مي‌شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.

صورت حساب‌هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم الاجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذارد.

ماده 111- به منظور نوسازي شهرها، شهرداري‌ها مي‌توانند از طريق تأسيس مؤسساتي با سرمايه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضي و محلات قديمي و كهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملك زمين‌ها مصوب 17 خرداد 1339 خريداري نمايند و در صورت اقتضاء براي تجديد ساختمان طبق طرح‌هاي مصوب شهرداري بفروشند و يا اينكه رأساً اقدام به اجراي طرح‌هاي ساختماني بنمايند اساسنامه اين گونه مؤسسات را كه بر طبق اصول بازرگاني اداره خواهد شد شهرداري هر محل تهيه و با تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور قابل اجراء خواهد بود در هر جا كه در قانون تملك زمين‌ها و آئين نامه مصوب 4/8/39 هيأت وزيران اسم از سازمان مسكن و وزارت كشاورزي و هيأت وزيران برده شده وظايف مزبور را به ترتيب شهرداري ـ انجمن شهر و وزرات كشور انجام خواهند داد.

ماده 112- ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت به نسبت سهامي كه متعلق به دولت است و همچنين باشگاه‌هاي ورزشي غيرانتفاعي كه وابسته به سازمان تربيت بدني بوده و ترازنامه آنها مورد رسيدگي و تصويب سازمان مزبور قرار گيرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معاف‌اند ولي مكلف به پرداخت ساير عوارض شهرداري‌ها خواهند بود.

ماده 113- مواد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذيل بند 25 ماده 55 و تبصره ذيل ماده 58 و مواد 59-60-61-63-64 و تبصره ذيل آن و مواد 69 و 70 و تبصره‌هاي ذيل آن و مواد 72-76 و تبصره مربوطه (اصلاحي تصويبنامه شماره 8206 مورخ 15/7/42) و مواد 81-83 قانون مصوب سال 1334 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است، لغو مي‌شود.

مواد 114 الي 119 با تصويب قانون شوراهاي اسلامي منتفي است.

 

قانون تفسير بند 3 ماده واحده قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداري‌ها[77] مصوب 10/7/1373

ماده واحده ـ مقصود از اصلاح حريم شهرها و محدوده تقسيمات كشوري شهرستان‌ها و بخش‌هاي تابعه مذكور در اين قانون، عبارت از اين است كه آن قسمت از حريم موجود اين شهرها كه برخلاف رعايت تقسيمات كشوري داخل در محدوده قانوني شهرستان‌هاي همجوار قرار گرفته است اصلاح گردد، به گونه‌اي كه از تداخل حريم موجود اين شهرها در محدوده تقسيمات كشوري شهرستان‌هاي همجوار جلوگيري به عمل آيد.

تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم مهرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/7/1373 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.



[1]- نقل از مجموعه قوانين 1334، صفحه 144 الي 173.

[2]- شوراي اسلامي شهر جايگزين انجمن شهر گرديده است. بنابراين هر جا نام انجمن شهر آمده است بايد شوراي اسلامي شهر به جاي آن آورده شود.

[3]و 4- براي اطلاع از قوانين مربوط به شوراهاي اسلامي به دفتر سوم همين كتاب مراجعه بفرماييد.

[4]- براي اطلاع از قوانين مربوط به شوراهاي اسلامي به دفتر سوم همين كتاب مراجعه بفرمائيد.

[5]- اصلاحي مصوب 27/11/145

[6]- الحاقي مصوب 27/11/1345

[7]-اصلاحي مصوب 27/11/1345 اكنون طبق قانون شوراهاي اسلامي عمل مي‌شود.

[8]-  اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[9]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

4- الحاقي 27/11/1345. اكنون طبق قانون شوراهاي اسلامي عمل مي‌شود.

[11]-  اصلاحي مصوب 27/11/1345 اكنون طبق قانون شوراهاي اسلامي عمل مي‌شود.

[12]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[13]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[14]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[15]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[16]- الحاقي مصوب 17/5/1352.

[17]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[18]- الحاقي مصوب 27/11/1345.

[19]- الحاقي مصوب 27/11/1345.

[20]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[21]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[22]- الحاقي مصوب 27/11/1345.

[23]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[24]- اعداد داخل كروشه [ ] نشان اين است كه براي اطلاع از آراء وحدت رويه، نظريات شوراي نگهبان، نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري و ديگر قوانين و توضيحات به بخش ضميمه اين دفتر از صفحه 435 مطابق داخل كروشه مراجعه بفرمائيد.

[25]- الحاقي مصوب 17/5/1352.

[26]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[27]- الحاقي مصوب 27/11/1345.

[28]- الحاقي مصوب 27/11/1345.

[29]- الحاقي مصوب 27/11/1345.

[30]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[31]- به موجب قانون مصوب 27/11/1345.

[32]- به موجب قانون مصوب 27/11/1345.

[33]-  اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[34]- اصلاحي مصوب 27/11/1345 و 29/7/1354.

[35]- الحاقي مصوب 27/11/1345.

[36]- به موجب قانون مصوب 27/11/1345.

[37]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[38]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[39]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[40]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[41]- به موجب قانون مصوب 27/11/1345.

[42]- به موجب قانون مصوب 27/11/1345.

[43]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[44]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[45]- به موجب قانون مصوب 27/11/1345.

[46]- به موجب قانون مصوب 27/11/1345.

[47]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[48]- اصلاحي مصوب 7/3/1352.

[49]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[50]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[51]- به موجب قانون مصوب 27/11/1345.

[52]- به موجب قانون مصوب 24/4/1359.

[53]-  به موجب قانون مصوب 24/4/1359.

[54]- به موجب قانون مصوب 27/11/1345.

[55]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[56]- از ماده 96 الي 113 مصوب 27/11/1345 و اصلاحات بعدي مصوب 17/5/52-27/6/58-21/9/58 و 24/4/59 است.

[57]- اصلاحي مصوب 21/9/1358.

[58]- به موجب ماده 36 قانون نوسازي و عمران شهري منسوخ شده است.

[59]- به موجب قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.

[60]- به موجب ماده 36 كانون نوسازي وعمران شهري.

[61]- الحاقي مصوب 1/12/1372.

[62]- الحاقي مصوب 1/12/1372.

[63]- الحاقي مصوب 1/12/1372.

[64]- الحاقي مصوب 1/12/1372.

[65]- اصلاحي مصوب 17/5/1352.

[66]- اصلاحي مصوب 27/6/1358.

[67]- اصلاحي مصوب 27/6/1358.

[68]- اصلاحي مصوب 27/6/1358.

[69]- اصلاحي مصوب 27/6/1358.

[70]- اصلاحي مصوب 27/6/1358.

[71]- اصلاحي مصوب 27/6/1358.

[72]- اصلاحي مصوب 27/6/1358.

[73]- الحاقي مصوب 27/6/1358.

[74]- الحاقي مصوب 27/6/1358.

[75]- الحاقي مصوب 27/6/1358.

[76]- به موجب قانون مصوب 24/4/1359.

[77]- نقل از مجموعه قوانين 1373، ص 513.